به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نقدینگی اضافه در کشور وجود دارد/ بانک‌ها اموال مازاد خود را به فروش نرساندند

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۷۱۰۲

 علی صالح آبادی در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی فارس گفت: بخش خصوصی انتظارات به حقی از نظام بانکی کشور برای کار، تولید و کسب دارد، اما مساله اینجا است که باید مشکلات بانک‌ها هم شنیده شود.

او با تاکید بر اینکه در تولید کمبود نقدینگی و در کشور نقدینگی اضافه داریم، گفت: یکی از محور‌ها در سطح کلان، کنترل نقدینگی در کشور است، مازاد نقدینگی ارتباط تنگاتنگ با تورم ایجاد می‌کند و این نکته‌ای است که هم راه حل و هم مشکل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس بانک مرکزی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شود؛ در نظام مالیاتی در دنیا، سرمایه‌ها به سمت بخش تولیدی و ایجاد درآمد برای دولت هدایت می‌شود.

صالح آبادی گفت: ما منابع را داریم، اما باید هدایت شود و فعالیت‌های غیر مولد و دلال بازی نیز مشمول مالی خاص خود را دارد.

او با اشاره به این نکته که هر بانک مسائل خاص خود را دارد، گفت: بانک مرکزی تمام امور مربوط به تمامی بانک‌ها رصد می‌کند ایراداتی به نظام بانکی وارد است که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم گیری شود.

رئیس بانک مرکزی با گلایه از شیوه اجرا شده در گذشته گفت: در کشور ما هم در سطح دولت و هم بانک‌ها، مال فروشی کُند و بد اتفاق می‌افتد برخی از بانک‌ها دارای اموال مازاد هستند که باید به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به صورت تسهیلات ارائه دهند.

صالح آبادی در ادامه گفت:، اما متأسفانه اموال فروش نرفته، ولی هزینه در طرف مقابل محقق شده و در نتیجه کمبود منابع نمایش داده می‌شود.

او گفت: بانک سپرده مردم را به اموال تبدیل می‌کند و باید به فروش برساند و اگر این امر محقق نشود، کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده است که اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را به مزایده گذاشته و پول حاصل به صورت تسهیلات ارائه خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی در خصوص رصد عملکرد شعب بانک‌ها در کشور گفت: برای هر شعبه از بانک‌ها در سراسر کشور سامانه‌ای درست کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم هر لحظه میزان و میانگین تسهیلات ارائه شده از هر شعبه را استخراج کنیم.

او خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه، گفت: باید تکالیف وضع شده، متناسب با توان بانک باشد، ۱۵ درصد از منابع بانکی به کشاورزی، ۲۰ درصد به حوزه مسکن و ۴۰ درصد به حوزه صنایع تخصیص داده شده است ۵۰ درصد جی دی پی بانک‌ها، متعلق به حوزه خدمات است.

صالح آبادی در خصوص رفع مشکل افزایش نقدینگی و تورم در کشور گفت: باید ابزار تأمین مالی را متنوع کنیم، در کنار ابزار‌های پولی، بیشتر از ابزار‌های اعتباری استفاده می‌کنیم. مانند اوراق گام که از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱، حدود ۸.۸ همت اوراق منتشر شده است، اما در چهار ماهه اخیر این میزان به ۱۹ همت افزایش یافته و تلاش ما بر این است که تا ۲۰۰ همت اوراق گام منتشر شود.

رئیس بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات استاندار فارس در خصوص عدم همکاری بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: بانک‌های خصوصی تافته جدا بافته از کشور نیستند، بانک‌های دولتی و شبه دولتی زحمات زیادی کشیدند و بیشترین شعب و خدمت رسانی را دارند. بانک مرکزی همزمان بر بانک‌های خصوصی و دولتی نظارت دارد و هیأت انتظامی مستقر در بانک مرکزی، به هر دو بانک مرتبط است و بانک‌های خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانک‌ها یا شورای بانک‌های خصوصی در استان باشند و آمار مورد نیاز را ارائه دهند و در این خصوص بخشنامه‌ای هم ابلاغ خواهد شد.

«شایان حقیقت» در این جلسه به عنوان رابط بانک مرکزی با استان‌ها تعیین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی کشور نقدینگی اضافه در کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212